دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو
مصوب 15/4/1384
فصل اول :كليات و تعاريف
ماده 1- مشاور املاك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مي‌شود به شخصي اطلاق مي‌گردد كه با داشتن شرايط لازم به امر خريد و فروش املاك و خودرو يا دلالي و واسطه‌گري معاملات مذكور با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آنها مبادرت مي نمايد.
تبصره ـ مشاوران املاك موضوع اين دستورالعمل به مشاوران درجه 1 و مشاوران درجه 2 تقسيم مي‌شوند
ماده 2- اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو منوط به داشتن پروانه كسب از اتحاديه مربوطه و پروانه تخصصي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.
فصل دوم: شرايط و ضوابط دريافت پروانه تخصصي اشتغال
ماده 3- مشاور علاوه بر شرايط مندرج در آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 12 قانون نظام صنفي، براي دريافت پروانه تخصصي اشتغال بايد داراي شرايط ذيل باشد.
1- 3- داشتن تحصيلات ششم ابتدايي قديم و يا سوم راهنمايي نظام جديد.
2- 3- داشتن توانايي و صلاحيت فني متناسب با شغل مورد درخواست به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
3 - 3- دادن تأمين مناسب يا پرداخت وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بانكي يا وثيقه مناسب يا معرفي ضامن معتبر به منظور جبران خسارتهاي احتمالي وارده به اشخاص به اتحاديه صنف.
4 - 3 ـ پرداخت وجه موضوع بند ت ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380.
فصل سوم: وظايف و اختيارات مشاورين
ماده 4- مشاور بايد مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از وزارت بازرگاني، سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصلاح را دقيقاً به مورد اجرا گذارد.
ماده 5- مشاور مسئول حُسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه مي باشد.
ماده 6- مشاور مكلف است در جهت ارتقاء دانش فني و حقوقي در دوره هاي آموزشي كه با همكاري و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نمايد.
ماده 7- مشاور بايد پروانه كسب و تعرفه حق‌الزحمه خدمات خود كه در اجراي ماده 51 قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابلاغ مي شود را در محل كار خود به طوري كه قابل ديد باشد الصاق نمايد.
ماده 8- مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين و تأييد گرديده، تنظيم نمايد.
ماده 9ـ مشاور موظف است به هنگام تنظيم قرارداد، هويت، مالكيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايد.
ماده 10ـ مشاور مكلف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوطه نگهداري كند. قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم مي شود. متعاملين مي‌توانند در صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ نمايند.
ماده 11- مشاور بايد مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به صورت پلمپ و برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار مي‌گيرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نموده‌اند برساند.
تبصره- نمونه اوليه دفتر ثبت قراردادها پس از تاييد سازمان ثبت به وسيله اتحاديه چاپ و در اختيار اعضاء قرار مي‌گيرد.
ماده 12ـ قراردادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابلاغي از سوي هيات عالي نظارت تنظيم گردد.
ماده 13ـ مشـاور موظف است براي تنظيم قراردادها از نظـرات كارشنـاس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند.
تبصره 1- در مورد تنظيم قرارداد اجاره حضور شهود و امضاي قرارداد توسط آنها الزامي‌است.
تبصره 2- در مورد واحدهاي تأسيس شده، الزام به استفاده از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد و امضاء قراردادها از سوي آنان، در طي برنامه زمانبندي روشن ديگري كه توسط هيات عالي نظارت ابلاغ مي‌گردد به اجرا در خواهد آمد.
ماده 14ـ مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد.
ماده 15ـ مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد.
ماده 16ـ در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد منتفع يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد قرابت نسبي و يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد بايد به طرفين اطلاع داده و الا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
ماده 17ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها زبان فارسي را نداند و مشاور نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بايد به وسيله فرد مورد اعتماد طرفين يا مترجم رسمي ترجمه شده و مراتب تفهيم و در دفتر قيد و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهي شود.
ماده 18ـ تراشيدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوي از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. هرگونه اصلاح عبارتي يا توضيحي لازم باشد بايد در قرارداد و ثبت دفتر يا هر دو حسب مورد منعكس و به امضاي كليه امضاء كنندگان و مشاور برسد.
ماده 19ـ در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كور، كر و يا گنگ و بي سواد باشد هر يك از اشخاص مذكور بايد يك نفر معتمد در موقع تنظيم قرارداد، ثبت و امضاي آن همراه داشته باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با اشاره، مطلب را به آنها بفهماند. در مورد اين ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قيد و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواهد رسيد.
ماده 20ـ در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يا عدم اجرا يا موقوف ماندن آن، مشاور مكلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاريخ درج و پس از امضاي طرفين، امضاء و مهر نمايد.
ماده 21ـ مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد طرفين را جهت تنظيم و ثبت آن به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت نمايد. در ساير قراردادهاي تنظيمي نيز مشاور به منظور تثبيت حقوق طرفين و جلوگيري از اختلاف و طرح دعاوي در محاكم، طرفين را به ثبت رسمي قرارداد توصيه و تشويق نمايد.
ماده 22ـ مهر و تابلوي مورد استفاده مشاور بايد طبق نمونه متحدالشكل مورد تاييد اتحاديه مربوطه باشد.
ماده 23ـ مشاور و كاركنان وابسته بايد از مبالغه، اغراق و ارايه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري نمايند.
ماده 24ـ مشاور حق قيمت گذاري و يا ارزش‌گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.
ماده 25ـ حق‌الزحمه مشاور مطابق تعرفه اي خواهد بود كه طبق ماده 51 قانون نظام صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستانها تعيين و توسط اتحاديه ابلاغ مي‌شود.
تبصره - مشاور غير از حق‌الزحمه مقرر حق دريافت هيچ گونه مالي اعم از وجه نقدي و يا غيرنقدي ندارد، تخلف از اين امر پيگرد قانوني دارد.
ادامه مطلب در بخش دوم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند